القصاص في الاسلام, الحكمة في القصاص والحدود
- في القصاص حياةٌ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
- الحكمة في القصاص والحدود
- - لفضيلة الإمام صلاح الدين التجاني - YouTube
- بحث عن القصاص - المرسال
ويقصد بالقصاص في الفقه الإسلامي: (المساواة على الإطلاق و معناه أيضا التتبع و منه تتبع قصص السابقين بمعنى أخبارهم و القصاص مأخوذ من قص الأثر، وهو إتباعه). اما المعنى الاصطلاحي له هو (أن يعاقب المجرم بمثل فعله فيقتل كما قتل و يجرح كما جرح) و هو (عقوبة مقدرة ثبت أصلها بالكتاب ، وثبت تفصيلها بالسنة ، وهو المساواة بين الجريمة و العقوبة) ، ويعتبر القصاص من اهم السمات التي يتميز بها النظام العقابي الاسلامي وهو بذلك يختلف عن الانظمة العقابية الوضعية وهو ثابت مسنود من القران و السنة و الاجماع بل هو جوهر نظرية العقوبة في الشريعة الاسلامية ، و يقسم الفقهاء القصاص الى قسمين: قصاص مادي ( وهو ان ينزل بالجاني عقوبة مادية مماثلة لتلك التي حلت بالمجني عليه) و هذا هو الاصل في القصاص. اما النوع الثاني فهو القصاص المعنوي ( وهو دية ما اتلف: وهو عبارة عن عقوبة مالية يؤديها الجاني كتعويض عن الاعتداء على جسم المجنى عليه بالجرح) و وجد القصاص المعنوي في حالة استحالة الوصول الى القصاص المادي ذاته كجرح لا يمكن المماثلة فيه او في حالة عدم توافر شروط القصاص الحقيقي او في حالة توفر شبهة تدرا بها العقوبة فسقوط القصاص الاصلي ( المادي) لا يذهب حق المجنى عليه وانما يوجب القصاص المعنوي.
في القصاص حياةٌ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
وهناك طائفة من الفقهاء من يقسم القصاص من حيث الجريمة الى نوعين هما: قصاص النفس ( قتل النفس العمد او شبه العمد) والنوع الثاني هو قصاص دون النفس ( اي الاطراف والجروح). ولا بد لنا من القول هنا ان الشارع الحكيم جل وعلا لم يشرع شيء الا لحكمة بالغة يراد بها صلاح البلاد والعباد فنظام القصاص شانه في ذلك شان اي نظام اخر فرضه الله على عباده وهذه الحكمة تكمن في مغزى الآية ( 179) من سورة البقرة الخاصة بنظام القصاص فهي بحسب راي جمهور الفقهاء تحمل حكمة عظيمة تكمن في فائدة القصاص التي هي فائدة عامة لا تقتصر على المجنى عليه و انما يتعدى اثره الى المجتمع فهو ليس انتقاما للمجنى عليه و انما للمحافظ على حياة المجتمع باسره ، كما ان لفظ القصاص ذاته يحمل معنى العدالة لان المعنى اللغوي للقصاص هو المساواة بين شيئين والمساواة هنا تكون بين الجريمة والعقوبة وهذا بدوره يعد رادعا منيعا للجريمة وبالنتيجة فانه ضمان لحياة الجماعة فعدم وجود القصاص يؤدي الى كثرة القتل وسيادة الفوضى في المجتمع وهذا حتما سيهدد حياة الجماعة بالفناء. اما وجودها فهو مدعاة لحياة هادئة هانئة ، وقد عدت هذه الاية الكريمة ردا مسكتا على مناهضي عقوبة الاعدام لان الغاءها سيؤدي بالنتيجة الى سفك الدماء الكثيرة دون وجود رادع وبذلك تسود شريعة الغاب ويأكل القوي الضعيف وتعم الفوضى وتنهار المجتمعات ، ومن اجل ذلك فقد جاء نظام القصاص في حكم الفرض الثابت شانه في ذلك شان الصلاة و الصيام و الجهاد فيقول الله تعالى ( كتب عليكم القصاص) وهي ذات الصيغة المستعملة في الفروض الاخرى حيث يقول ( كتب عليكم الصيام) و ( كتب عليكم القتال …) و قال تعالى في سورة النساء (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) أي أنه من الفروض الثابتة ، كما ان القصاص من القاتل يمثل حياة للمجنى عليه اي احياء لدمه وعدم ضياعه هدرا وبذلك يتحقق الردع العام للمجتمع ومقاصد الشارع الحكيم في صيانة الانفس و الحفاظ على حياة الافراد.
قصاص فيما دون النفس: يتمثل في قطع الأطراف أو التسبب في الجروح.
الحكمة في القصاص والحدود
أما معنى القصاص اصطلاحًا ، لم يذكر فقهاء المذاهب الإسلامية الأربع رحمهم الله تعريف بعينة للقصاص ولكن غلب لفظ القود عليه عندهم ، ويتضح ذلك من خلال أقوالهم: -الحنفية: قال القصاص بمعنى القود بفتح الواو. -المالكية: قال الإمام مالك رحمه الله ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح والعبد يقتل الحر إذا قتله عمدًا ولا يقتل الحر بالعبد إذا قتله عمدًا. – الشافعي: قال من لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دون النفس ومن اقتيد بغيره به فيما دون النفس ، لأن ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص ، وإن كانت الجن اية موضحة وجب القصاص بقدرها طولًا عرضًا والقصاص هو المماثلة ولا قصاص في كسر العظام لعدم الوثوق من المماثلة فيه إلا سنا أمكن فيها ، بأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة ففي كسرها القود. -الحنابلة: قال أن شروط وجود القصاص أي القود الأربع. بذلك اتفق الأئمة الأربع على أن القصاص هو القود وهو استيفاء صاحب الحق من المعتدي سواء بالقتل أو بالجرح ، وقال الإمام الطبري المعنى الشرعي للقصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل. أدلة مشروعية القصاص القصاص أمر مشروع ومسلم به وهو مقرر بكل الشرائع السماوية وقد تضافرت الأدلة على مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع وفيما يلي بعض الأدلة: -قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} سورة البقرة 178-179.
وإن أتى بشيء من ذلك في الثغور: أقيم عليه فيها. وإن أتى حدا في دار الإسلام ، ثم دخل دار الحرب ، أو أُسر: أقيم عليه إذا خرج" انتهى. قال في كشاف القناع (6/ 88) في شرح هذا الموضع: " (ومن أتى حدا في الغزو أو) أتى (ما يوجب قصاصا) في الغزو (لم يُستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام) ، لخبر بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ: أنه أُتي برجل في الغزاة سَرَقَ بُخْتِيَّةً، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك رواه أبو داود وغيره. قال في المبدع: وهو إجماع الصحابة. إذا رجع إلى دار الإسلام (يقام عليه) ، لعموم الآيات والأخبار ؛ وإنما أُخر لعارض، وقد زال. (وإن أتى بشيء من ذلك) أي حد ، أو قصاص ، (في الثغور: أقيم عليه فيها). قال في المبدع: بغير خلاف؛ لأنها من بلاد الإسلام، والحاجة داعية إلى زجر أهلها ، كالحاجة إلى زجر غيرهم. (وإن أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أُسر أقيم عليه إذا خرج) من دار الحرب لما سبق" انتهى. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فالمالكية والشافعية على أن الحدود والقصاص تقام في دار الحرب أيضا. وفي الموسوعة الفقهية (20/ 209): " اختلف الفقهاء في إقامة الحد على من زنى من المسلمين أو سرق، أو قذف مسلما، أو شرب خمرا في دار الحرب.
- لفضيلة الإمام صلاح الدين التجاني - YouTube
- جمال الطبيعة في تركيا - موضوع
- ابو هلال الدمام
- شروط تنفيذ القصاص ومتى يحرم إقامته - الإسلام سؤال وجواب
- القصاص بالسيف في الاسلام
بحث عن القصاص - المرسال
فقال المالكية والشافعية: يجب على الإمام إقامة الحد عليه، لأن إقامة الحدود فرض؛ كالصلاة، والصوم، والزكاة، ولا تسقط دار الحرب عنه شيئا من ذلك. إذا قتل مسلم مسلما في دار الحرب يستوفي منه القصاص، ويكون الحكم كما لو كانوا في دار الإسلام. وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد، ولو بعد رجوعه إلى دار الإسلام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقام الحدود في دار الحرب). وقوله: (من زنى أو سرق في دار الحرب وأصاب بها حدا ثم هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد والله أعلم به). ولأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب ، لعدم الولاية. ولا يقام عليه بعد الرجوع إلى دار الإسلام، لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا. وكذلك إذا قتل مسلما فيها: لا يؤخذ بالقصاص ، وإن كان القتل عمدا ؛ لتعذر الاستيفاء. ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب، والقصاص لا يجب مع الشبهة. ويُضّمَّنُ الديةَ ، وتكون في ماله ، لا على العاقلة، لأن الدية تجب على القاتل ابتداء، ثم العاقلة تتحمل عنه لما بينهم من التناصر، ولا تناصر عند اختلاف الدار. وقال الحنابلة أيضا: تجب الحدود والقصاص، ولكنها لا تقام في دار الحرب، وتقام عليه بعد رجوعه من دار الحرب.
16. 5K Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist. Sign in Like this video? Sign in to make your opinion count. Don't like this video? Published on Aug 29, 2017 القصاص في الاسلام...... مقطع من تفسير سورة المائدة (درس16) لسماحة الإمام صلاح الدين التجاني حفظه الله و نفعنا به في الدارين لمشاهدة تفسير السورة كاملة تفضل بزيارة الموقع الرسمي لسماحته علي